آمار

مدد کاری اجتماعی-مشاوره خانواده واعتیاد

موضوعات اجتماعی-چالش ها

بررسی علل بیکاری و راه مقابله با آن:
نویسنده : محمد مهدی امیری - ساعت ٩:۱٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٩/۱٦
 

قبل از هر چیز لازم میدانیم اهمیت «کار» را به عنوان یکی از ابتدایی ترین حقوق طبیعی و در عین حال مهمترین و مبرم ترین و ضروری ترین حق قانونی بشری از دیدگاه حقوقی مورد توجه قرار دهم.

بیکار در اقتصاد به فردی گفته میشود که در سن کار (15 تا 65) سال و جویای کار باشد اما شغل یا منبع درآمدی پیدا نکند. زنان خانه دار و دانشجویان اگر جویای کار نباشند، جزو جمعیت فعال شمرده نمی شوند.

کار فقط برای مردم فقیر نیست تا به این وسیله بتوانند به زندگی ادامه دهند. بلکه هر کسی نسبت به موقعیت و نیاز خود به کار احتیاج دارد چون میخواهد در جامعه زندگی کند و باید به جامعه ای که در آن زندگی میکند خدمت کند.

«کار» ابتدایی­ترین حق طبیعی انسانی است چرا که نوع بشر در پاسخ به نیاز های خود ناگزیر از انجام آنست و مهمترین و مبرم ترین و ضروری ترین حق است چرا که در صورت نبود شرایط کار شرایط زیستی بشر به شدت به خطر می افتد. نبود شرایط کار، یعنی بیکاری و هر چه نرخ بیکاری به بالا رود در مقابل درآمد فرد و خانوار پایین خواهد آمد و کاهش درآمد هم یعنی افزایش فقر. فقر هم تاثیر تعیین کننده ای در توسعه نیافتگی و پس رفت کشور در همه شئونات دارد. نبودِ شرایط کار رواج بیکاری را به دنبال دارد و این آغاز فاجعه ایست که شرایط زیستی را هدف گیری می کند. بیکاری عریان ترین واژه ایست که با تاثیرات مخرب و مستمر بسیاری از مشکلات را تولید می کند.


بیکاری دریک کلام مساوی­ست با انواع فقر که مهم­ترین آن فقر اقتصادی است بیکاری مولد اعتیاد، طلاق، تن فروشی و فحشا، بی­سوادی، بی­خانمانی،­ دزدی و جرم و جنایت است. استمرار بیکاری موجب بی قیدی و مسوولیت ناپذیری، عقب ماندگی و توسعه نیافتگی است و سبب­ ساز اصلی آسیب های اجتماعی، اوباشی گری، ناامنی اجتماعی و انواع مفسده هایی که اساس یک جامعه را به تباهی می کشد.

علی (ع) میفرماید: نفس را اگر مشغول نداری و سرگرم نکنی، او تو را به خود مشغول خواهد کرد. پس کار است که سرگرمی صحیح می آورد و روح و فکر را از هرزگی و افکار شیطانی و وسوسه ها و هوا و هوسها باز میدارد.

کار بر غیرت و شخصیت و اعتبار و استقلال انسان می افزاید. وقتی کار نباشد شخصیت انسان در هم شکسته میشود و سبب میشود که تن به هر پستی و بیچارگی بدهد. کار برای جسم و فکر و روح انسان ضروری است. بدن انسان کار نکند مریض میشود. انسان باید کاری را انتخاب کند که آن کار عشق و علاقه او را جذب کند و از کاری که علاقه ندارد باید صرف نظر کند ولو درآمدش زیاد باشد. کار به انسان آبرو میدهد و باعث میشود احساس حقارت نکند.

تجربه بیکاری برای کسانی که به داشتن شغل ثابت و مطمئن عادت کرده اند، میتواند بسیار ناراحت کننده باشد. مستقیم ترین نتیجه بیکاری، از دست دادن درآمد است. فشار اقتصادی برای کسانی که فاقد کارند بسیار زیاد است.

کار و فعالیت صحیح مانع بروز گناه و معصیت و جرم و جنایت میگردد و مانع هجوم اندوهها وغصه هاست.

جامعه‌شناسان می‌گویند از بالا رفتن سن ازدواج گرفته تا افزایش آمار طلاق در ده سال گذشته، ردپای بیکاری در همه این معضلات اجتماعی مشهود است. معضلاتی که سرانجام به افسردگی و سرخوردگی جوانان منجر می‌شود تا میزان نشاط اجتماعی را با وجود داشتن جمعیتی جوان، کاهش دهد. حتی جامعه‌شناسان به آمار معتادان اشاره کرده و بیکاری را یکی از متهمان پرونده اعتیاد جوانان می‌دانند. نه برنامه‌های دولت‌مردان نظیر وام اشتغال چاره بیکاری جوانان ایرانی شد و نه با ممنوع شدن استخدام در ادارات دولتی در سال‌های اخیر، این جوانان حتی چشم امیدی به کارمند شدن دارند! به نظر می‌رسد بیکاری نیز یکسر از کلاف سردرگم معضلات اجتماعی است که هر روز بیشتر در هم تنیده می‌شود.
به گفته دکتر حسین باهر «این به آن معناست که وقتی جمعیت بیکار در جامعه وجود دارد، نداشتن شغل تنها مشکل افراد جامعه نیست. به گفته او اگر فرد بیکار در خانواده‌ای متولد شده باشد که در رفاه زندگی می‌کنند، به بی‌خیالی می‌زند و نسبت به همه چیز بی‌تفاوت می‌شود. اما این موضوع را باید در طبقه متوسط جامعه بررسی کرد که اکثریت را تشکیل می‌دهند.» کافی است نگاهی به خانواده‌های اطراف زندگی خود بیندازید بدون شک چند فارغ‌التحصیل بیکار را خواهید دید.

به گفته دکتر باهر، افسردگی و پژمردگی درانتظار این جوانان است. او به تهران امروز می‌گوید: «پدر و مادرها سال‌ها زحمت می‌کشند تا فرزندانشان تحصیل کنند. آن وقت درست زمانی که جوان فارغ‌التحصیل می‌شود و شاید پدر و مادر انتظار داشته باشند که کمک خرج آنها باشد، می‌بینید که جوان خرج خودش را هم در نمی‌آورد چون نمی‌تواند شغل پیدا کند.»
او ادامه می‌دهد: «چنین جوانانی نمی‌توانند ازدواج کنند. هیچ پدر و مادری که منطقی باشند حاضر نمی‌شوند دخترشان را به جوان بیکار بدهند. شرع ما هم می‌گوید نفقه را مرد باید بدهد. به همین دلیل است که احساس این جوانان به هویت و سرزمین هم عوض می‌شود و حتی به مهاجرت روی می‌آورند، چون در کشور خودشان به آن شان و منزلتی و به حقی که انتظارش را داشته‌اند نرسیده‌اند و با مهاجرت آنها ما سرمایه‌های اجتماعی کشور را از دست می‌دهیم.» دکتر باهر می‌گوید: «امروز در جوامع دیگر در حال ایجاد سرگرمی برای بازنشسته‌ها هستند چون ممکن است بر اثر بیکاری خودخوری کنند و عمرشان کوتاه شود. آن وقت جوانی که در اوج انرژی است و وقت کار کردنش است که دیگر جای خود دارد. این انرژی باید صرف شود و جوان در ازای آن منزلت و درآمد کسب کند. اگر در راه مشروع نباشد ممکن است جوان به کارهای خلاف رو بیاورد. مفاسد اخلاقی، سوء مصرف مواد مخدر و حتی قاچاق از دیگر تهدیداتی است که جامعه جوان بیکار را تهدید می‌کند. البته موضوع از این پیچیده‌تر است.

این جوانان تحت فشار بیکاری، اخلاقیات برایشان بی‌معنا یا کمرنگ می‌شود.» به گفته دکتر باهر بیکاری در افزایش آمار طلاق نقشی موثر دارد: «در بین مراجعانم زوج‌های جوانی بوده‌اند که وقتی عقد کرده‌اند پسر در حال تحصیل بوده و قول داده است پس از پایان تحصیل کار پیدا کند و آنها ازدواج کنند و بروند سر زندگی خودشان. اما پسر بعد از فارغ‌التحصیلی نتوانسته کار پیدا کند و این زمان طولانی شده و کار آنها به جدایی کشیده است. گذشته از آن زن و شوهرهایی هم هستند که زندگی خود را آغاز کرده‌اند اما بیکار می‌شوند و دیگر از پس هزینه‌های زندگی برنمی آیند. همین امر سبب بروز اختلافات دیگری شده و سرانجام جدا شده‌اند.»

دکتر تقی ابوطالبی‌احمدی دکترای روان‌شناسی تربیتی و عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان نیز در گفت‌وگو با تهران امروز با اشاره به آیات قرآن‌کریم و احادیث می‌گوید: «اگر شخص اهل علم و تحصیلکرده بتواند اندوخته‌های علمی خود را به کار گیرد، نزد همگان منزلت می‌یابد اما اگر جامعه برای پیاده کردن اندوخته‌هایش به او میدان ندهد فرد نمی‌تواند خودش را ابراز کند و در حقیقت اگر علم عامل نشود مفهوم پیدا نمی‌کند و جامعه نیز از علم و خلاقیت او محروم می‌شود.» او ادامه می‌دهد: «اگر افراد نتوانند با استعداد فردی و علاقه شخصی به ارائه خدمات در جامعه مشغول شوند، دچار سرخوردگی و افسردگی می‌شوند. گذشته از آن افرادی که در حال تحصیل در رشته‌های مشابه هستند یا می‌خواهند در آینده آن رشته را انتخاب کنند نیز انگیزه‌ای برای ادامه تحصیل نخواهند داشت. هدر رفتن سرمایه و عمر جوان یکی دیگر از معضلات بیکاری است. در چنین جامعه‌ای شایسته سالاری دیگر حاکم نیست. آنهایی که تخصص دارند و باید بر سرکار باشند، نیستند و آنهایی که نباید باشند، مشاغل را اشغال کرده‌اند.»

به گفته دکتر ابوطالبی «در چنین جامعه‌ای فرد احساس سردرگمی می‌کند و خودش را ارزشمند نمی‌داند. گسترش مشاغل کاذب هم از آفت‌های دیگر این جامعه است. افراد بیکار در برنامه زندگی شان تاخیر می‌افتد آنها نمی‌توانند از حاصل زحماتشان توشه‌ای بردارند و برای آینده برنامه‌ریزی کنند. یکی از دلایل مهاجرت به خارج از کشور و قبول معضلات فرهنگی و اجتماعی ناشی از آن هم همین موضوع است.» او می‌گوید: «سلامت روان یکی از آیتم‌هایی است که در شاخص سلامت در کشورهای توسعه ‌یافته مدنظر قرار می‌گیرد. از این رو تمهیدات دولتی برای جلوگیری از به خطر افتادن سلامت روان در جامعه مورد انتظار است.»

«کار» حق قانونی انسان هاست چرا که از جمله حقوق طبیعی است که طی مبارزات کارگران و زحمتکشان سراسر دنیا رسمیت یافته و قانون­مند شده است و پرداختن به این حق برای دولت ها الزامی است.

فقر هر جا که وجود داشته باشد خطری برای پیشرفت و شکوفایی همه است.

میزان بیکاری در ایران: (ویکی پدیاــــــ دانشنامه آزاد)

نرخ بیکاری در تهران در حال حاضر (مهر 92) به گفته آقای ترکی (معاون برنامه ریزی استانداری تهران) 400 هزار نفر است که با توجه به جمعیت 12 میلیون نفری استان تهران رقم بالایی نیست ولی چون از سایر شهرها و استانهای دیگر برای کار به تهران مراجعه میشود این رقم افزایش یافته است. تهران توانایی ایجاد 700 هزار فرصت شغلی را در بخشهای مختلف دارد.

نزدیک به یک چهارم از نیروی کار در ایران فاقد اشتغال و بیکار است. حدود 70% جمعیت ایران زیر 35 سال سن دارند.

نرخ بیکاری در استانهای مختلف ایران متفاوت است اما اغلب نرخ بیکاری در استانهای مرز نشین از دیگر نقاط ایران بالاتر است.

بازگشت به بالای صفحهخراسان جنوبی،  پرکارترین استان کشور

6.4 درصد نرخی است که خراسان جنوبی را در رده اول دارندگان کمترین بیکاران کشور قرار داده است.

البته کرمان با 7.8 و گلستان با 8.9 درصد در رتبه های بعدی کمترین نرخ بیکاری قرار دارند.

لرستان،  بیکارترین استان کشور

بیش از 20 درصد از جمعیت فعال استان لرستان در سال گذشته بیکار بوده اند که این رقم موجب شده تا این

استان در رتبه نخست بیشترین بیکاران قرار گیرد.

بر همین اساس استان ایلام با 17.3 درصد  و فارس با 16.8درصد در رتبه بعدی بیکاران کشور قرار دارند.

صندوق بین اللمللی پول با اشاره به رتبه 21 ایران از نظر نرخ بیکاری در جهان طی سال 2012 اعلام کرد، آفریقای جنوبی با 24 درصد بالاترین و تایلند نیز با 1 درصد از کمترین نرخ بیکاری در کشورهای جهان برخوردار هستند. (گزارش بوشهر نیوز به نقل از مهر)

اگر به زودی 8 میلیون و 500 هزار نفر که بیش از 5 میلیون نفر آنان را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل خواهد داد متقاضی کار شوند کشور با سونامی تقاضا برای کار در 100 سال گذشته مواجه خواهد شد. چرا که در هیچ دوره ای تعداد تقاضا برای شغل در ایران به میزان مطرح شده نرسیده است. علی طیب نیا (وزیر امور اقتصادی و دارایی دو لت یازدهم)

در یک ارزیابی بین المللی توسط بانک جهانی در باره انجام کسب و کار در کشور های مختلف  در سال 2011، ایران در بین 183 کشور در رتبه 129 قرار گرفته است.

انواع بیکاری:

بیکاری اصطکاکی: در مدت زمان بین دو اشتغال در هنگام تغییر شغل اتفاق می افتد.

بیکاری فصلی: زمانی که تقاضا برای کاری در فصل مشخصی وجود نداشته باشد. مثلاً برخی آموزگاران که در تابستان نمیتوانند تدریس کنند یا کشاورزان و کارگران ساختمانی.

بیکاری پنهان: وقتی است که شخص به کاری مشغول است و منبع درآمدی دارد اما کار او در اقتصاد کشور اثر مثبت ندارد. مانند دستفروشی و کودکان کار.

علل بیکاری و راههای مقابله با آن:

افزایش جمعیت و کمبود تقاضای نیروی کار، مهمترین علل بیکاری هستند. یک عامل مهم بیکاری، افزایش رقابت بین المللی در صنایعی است که پیشرفت روز افزون غرب بر پایه آن بنیاد نهاده شده است.

دولت جمهوری اسلامی در 31 اوت 1997 به همراه 133 دولت دیگر هر دو پیمان بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و پیمان بین المللی حقوق مدنی وسیاسی را امضا کرده است. اینکه چرا حقوق کار در ایران به حالت تعلیق درآمده است و در نتیجه ما در حال حاضر شاهد رشد بیکاری هستیم دلایلی دارد که در زیر به آنها میپردازیم.

1-  حقوق کار در ایران اجرا نمی شود.

2-  اقتصاد ایران تولید محور نیست و حتی گرایش ضد تولید دارد. و بجای روی آوردن به بخش صنعت ومعدن و کشاورزی تمایل به بخش خدمات داشته است.

3-  اقتصاد ایران دچار بی ثباتی است .  

اول اینکه: ساختار اقتصادی کنونی ایران به این حقوق رسمیت یافته در قوانین کشور اعتنایی ندارد و روشنفکران و اقتصاد دانان و حوزویان در خدمت این ساختار با این استدلال که: « قانون کار حمایتی اصل آزادی اراده طرفین را نقض می کند»و« قانون کار قانون اساسی اقتصاد است و بعد از رسمیت مالکیت خصوصی، قانون کار است که تکلیف مناسبات اقتصادی را مشخص میکند »

دوم اینکه: اقتصاد ایران تولید محور نسیت و حتی گرایش ضد تولید دارد. اقتصاد ایران پس از انقلاب بر پایه منافع سرمایه داری تجاری و واسطه ای با تکیه بر بهره برداری از منابع نفت، گاز و معادن به سود این گرایش بنا شده است و نوکیسه های تازه وارد در کارزار  اقتصاد ایران هم در عرصه کسب و کار تمایل به بخش خدمات داشته و دارند و بهمین دلیل جایگاه بخش خدمات در اقتصاد کشور به روایت آمار بیش از دو برابر بخش صنعت و معدن و بیش از پنج برابر بخش کشاورزی است.

سوم اینکه: اقتصاد ایران دچار بی ثباتی است. ساختار اقتصادی به دلیل بی ثباتی مزمن و مدیریت ناپایدار که به دنبال تغییرات سیاسی ناشی از کسب قدرت سیاسی در ارکان نظام رخ می دهد و همچنین به دلیل برنامه ناپذیری و اختلالات ناشی از آن عملا فاقد اراده و تصمصم برای پیشبرد روند پایداری است که به هدف های معینی دست یابد.

 

در اصل 44 قانون اساسی آمده است: « نظام اقتصادی کشور بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است». این اصل به ویژه آنجا که به برنامه ریزی منظم و صحیح نیاز مند است همواره در حالت تعلیق و اجرا نشدنی است. وقتی راهکار های معین و هدفمندی در راستای تحقق این اصل، مدون و مصوب نمی شود و سال های درازی در راه تعریف چگونگی اجرایی شدن یک اصل قانونی که بنا دارد  تکلیف ساختار اقتصادی را روشن کند، تلف می شود، روشن است که همه توان و نیروهایی که باید متاثر از این ساختار در زیر بخش های تعریف شده جهت اشتغال سازمان یابند، عملا هرز می روند و کسب و کار در کشور مفلوج باقی می ماند.

 

هیچ گاه سازمان های صنفی کارآمدی که بخواهند و قادر باشند در مورد حقوق کار و از جمله موضوع بیکاری، دولت ها را موظف به ارایه برنامه کنند وجود نداشته و طبیعی است که در کارکرد دولت و نمایندگانی با این درک از اقتصاد و نیروی کار هیچ گاه برنامه های اصولی برای کاهش و برطرف کردن معضل بیکاری نداشته باشد.

بررسی های کشوری هم بیانگر این واقعیت است که توسعه نیافتگی در موضوع کسب و کار به ویژه در عرصه تولید به بالا رفتن نرخ بیکاری منجر خواهد شد و در عین حال موانع تازه ای را هم تولید میکند که برطرف کردن آنها خود هزینه های بسیاری را طلب میکند.

نتایج این ارزیابی نشان می دهد که عوامل دخیل در کسب و کار از ضعف توزیع تسهیلات تا بی ثباتی قوانین و مقررات، از عرضه کالاهای خارجی و ورود کالاهای تقلبی به بازار تا بی ثباتی در قیمت مواد اولیه، از ضعف دادسراها در رسیدگی به شکایات تا فساد اقتصادی در دستگاه های حکومتی، از تعرفه پایین کالاهای وارداتی تا موانع تعرفه ای صادرات محصولات همه و همه زنجیره ای از بی توجهی به تولیدات داخلی، ندیدن نیروی کار بالقوه و بالفعل در رویکردی اقتصادی و بی توجه به حقوق مردم است که نتیجه ای جز رشد فزاینده بیکاری ببار نخواهد آورد.

در یک اقتصاد رویگردان از تولید و مبتنی بر تجارت و واسطه گری آنهم با تکیه بر فروش صدور نفت و واردات بی رویه کالا و بی توجه به نقش و سهم نیروی کار تنها در فرایند توزیع معنی دار میشود و برعکس کارگران و متخصصان مرتبط با تولید بیکار و از چرخه اقتصاد خارج می شوند. در زمانه ای که تولیدات لاستیک البرز به خاطر لاستیک وارداتی انبار می شوند و کارگران در معرض بیکاری اعتصاب می کنند و سرکوب و از کار بیکار می شوند، به قانون پناه می برند و در می یابند قانون هم برای کارگران بی سازمان و بی دفاع کارآیی ندارد و باید تشکلی داشته باشی تا از اخراجت جلوگیری کند. در نتیجه به فکر تشکیل نهاد صنفی خود می افتند.

طبیعی است که در صورت نبود نظارت وکنترل دولت بر بازار سرمایه «کار اجتماعاً مفید» صورت نگیرد و به دلیل افزایش جمعیت، وارد شدن نیروی آماده به بازار کار، درصد این بیکاری افزایش یابد.

دولت ها هم همواره تلاش کرده اند تا بیکاری را پنهان کنند. ارایه آمار بر پایه تعریف های نامعقول از اشتغال مانند شاغل دانستن کسانی که چند ساعت در هفته کار می کنند، تغییر شرایط به کارگیری زنان کارگر و کارمند با فرمول کار نیمه وقت، ازدیاد مدت سربازی به 21 ماه و بالابردن زمان انتظار آماده به خدمتی ها برای تحصیل کرده های بالا تر از دیپلم به یکسال همه و همه در خدمت آمار سازی هایی است تا نرخ بیکاری را در روی کاغذ کاهش دهند. فارغ از اینکه بیکاری پدیده صرف آماری نیست بیکاری از نوع مطلق گرفته تا انواع ناقص آن مادرِ همه بدبختی هاست و نرخ آن با در نظر داشتن ضریب تبعات و پی آمد های زیان ­بارش حتی فراتر از اعداد و ارقام واقعیش در زندگی مردم اثر گذار خواهد بود. جعل آمار و ممانعت از ارایه آمار توسط سازمان های ذیربط به قصد فرار از پاسخگویی به معترضان احتمالی مانع از آن نخواهد شد تا بیکاری به معضل درمان ناپذیر بدل شود.

یک بیکار می تواند هویت های متعددی داشته باشد که هر یک به نوبه خود کارکردهای منفی در اجتماع دارد و تجمیع این هویت ها با بیکاری در واقع ضریب واقعی بیکاری را ضریبی غیر قابل اندازه گیری خواهد کرد و در عوض اثر گذاری بیکاری در زندگی فردی و اجتماعی به سود تباهی جامعه را سرعت خواهد داد.

برای مقابله با این وضعیت اسفبار چه باید کرد؟ راه های کوتاه مدت و بلند مدت برای برون رفت از بحران بیکاری فزاینده کدامند؟

اگر رویکردی توسعه گرایانه و برابری طلبانه به موضوع اقتصاد داشته باشیم باید بپذیریم که سوگیری در راه توسعه نیروی انسانی اولین و ضروری ترین گامی است که باید در این راه گذارد و پیش از آن باید پذیرفت که «کار کالا نیست» و به تبع آن کارگران و زحمتکشان یعنی حقوق بگیرانی که قرار است مغز و موتور توسعه باشند نیز کالا نیستند و با حضور و مشارکت آگاهانه این نیروی بزرگ اجتماعی است که فرآیند های تولیدی یک اقتصاد پویا به فرجام درستی خواهند رسید.

همه این موانع از نبود قوانین ناشی نمی شود. مشکل در آن جاست که همین قوانین حداقلی هم به اجرا در نمی آید یا درصورت اجرایی شدن بسته به تفاسیر سود جویانه و بنا به سیاست های مصلحت گرایانه شیر  بی یال و دم و اشکمی است که عدمش از وجودش بهتر است.

با اعزام نمایندگان سندیکایی و اتحادیه ای به شورا های مشارکتی موضوع اصل 104 قانون اساسی با کارفرمایان و یا نمایندگانشان با مذاکرات دسته جمعی میتوانند از راه های گسترش کار و اشتغال و حذف یا به حداقل رسانیدن نرخ بیکاری حمایت کنند. این راه ممکن و شدنی به عنوان مقدم ترین گام هایی است که ما را برای دخالت موثر و کلان در تاثیر گذاری بر طراحی سیاست های درست اقتصادی و تغییر ساختار های موجود تجهیز میکند. به دنبال اقبال سازمان های سندیکایی و اتحادیه ای هر واحد و یا مجموعه ای از واحد های منطقه ای و سراسری است که زمینه حضور نمایندگان کارگران به نسبت جمعیت کارگری کشور در پارلمان و مجالس قانونگزاری فراهم خواهد شد. تنها با پذیرش این نمایندگان در تصمیم گیری های کلان در رابطه با حقوق کار و نظارت بر اجرایی شدن درست آن است که انتظار اصلاح سیاست ها و ساختار اقتصادی در ایران به امری ممکن بدل می شود.         

در داخل هر کشور مبارزه علیه نیازمندی باید با نیروی خستگی ناپذیری انجام گیرد و در سطح بین المللی با تلاش مداوم و هماهنگ پیگیری شود و در این مبارزه نمایندگان کارگران و کارفرمایان بر پایه برابری با نمایندگان دولت ها همکاری کنند و آزادانه در گفتگو ها شرکت کرده و در تصمیمات دموکراتیک در زمینه گسترش رفاه عمومی مشارکت کنند.

اعلامیه جهانی حقوق بشر به همراه سایر موادی که حق کار را ضمانت میکند و با رعایت آنها امکانِ کار برای هرکس فراهم می شود در پیمان نامه بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سازمان ملل متحد تصویب و به همه دولت های کشورهای عضو که آن را امضاکرده اند برای اجرا ابلاغ شده است. این پیمان نامه به ویژه این حقوق را به رسمیت می شناسد:

1_ حق کار

2_ حق بهره مندی از اوضاع عادلانه و مناسب کار (مزد منصفانه و برابر بدون هیچ تبعیض)

3_ حق تشکیل اتحادیه و پیوستن به اتحادیه های برگزیده

4_ حق تامین اجتماعی

5_ حق سطح زندگی مناسب شامل خوراک ،پوشاک و مسکن مناسب

6_ حق حمایت از خانواده

7_ حق مشارکت در زندگی فرهنگی

8_ حق بهره مندی از پیشرفت علمی و ...      


 
comment نظرات ()